با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت وشیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه،بازارهای مالی جهانی در سراسر جهان واکنش گسترده ای نشان دادند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا(Covid 19) به حدی است که می توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست.
البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود و شیوع این ویروس می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند از افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوکهای سنگین به اقتصاد دنیا،لطمه سنگین به تجارت خارجی چین و اکثر کشورهای درگیر کرونا، احتمال بسته‌شدن درهای دنیا به‌روی تجارت خارجی و …
برخی معتقدند که دولت‌ها در این شرایط به سیاست کاهش واردات و ساخت آنها در داخل از طریق سیاستهای تضعیف پولها و در نتیجه افزایش رشد داخلی و صدور بیکاری به کشورهای مختلف روی می آورند.اما تقریباً تمام کشورها به یقین رسیده اند که دوران پرتلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و طبعاً تلاطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا می کند.
به سراغ شهریار کلاه‌کج از اساتید حوزه اقتصاد در دانشگاه‌های خوزستان رفتیم تا نحوه جبران خسارت‌های اقتصادی توسط دولت را در دوران شیوع کرونا بررسی کنیم؛ آنچه در پی می‌آید متن گفت‌وگوی ما با این استاد دانشگاه است.
فارس: برخی از اقتصاددانان معتقدند که دولت با حذف برخی از یارانه‌های غیرضرور می‌تواند خسارت‌های ناشی از شیوع گسترش کرونا را گسترش دهد؛ نظر شما درباره این نظریه چیست؟
کلاه‌کج: بالطبع با فراگیری ویروس کرونا در جهان تحول عظیمی در نحوه زندگی و سبد خانوارها را شاهد هستیم که این اتفاق تأثیر مستقیم بر هدف‌گزاری چرخه تولید در دنیا خواهد داشت که این موضوع زمینه‌ساز ایجاد یک دگرگونی عظیم است.
همانطور که در اخبار اعلام می‌شود دولت‌ها در بحث اقتصاد دچار خسارت‌ها و ضررهای هنگفتی شده‌اند که حاصل این شرایط خاص است، یکی از ابزاری که در مواجهه با این اتفاق به دولت‌ها کمک می‌کند بودجه است که می‌توان با تنظیم این عامل تا اندازه‌ای هزینه‌های حاصل از بحران را کنترل کرد، اما سؤالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که منبع تأمین بودجه دولت از چه طریق است و چگونه می‌توان این بودجه را افزایش داد؟
قاعدتاً حذف یارانه‌هایی که دولت به‌صورت پنهان برای تنظیم بازار پرداخت می‌کرد یکی از این را‌ه‌ها است، که این موضوع باعث افزایش فشار به قشر کم‌درآمد و حقوق بگیر می‌گردد، به‌عنوان نمونه در روزهای گذشته حذف یارانه شکر که موجب افزایش قیمت آن از ۴ هزار تومان به ۷ هزار تومان اشاره کرد که این موضوع با تبعات زیادی همراه بوده است. شکر به‌عنوان محصول پایه قیمت چندین و چند محصول دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با افزایش قیمت آن موجب افزایش قیمت محصولات دیگر از‌جمله قند، نوشابه، بستنی، شیرینی‌جات، نبات و …. گردیده است.
فارس: با توجه به نکاتی که گفتید، آیا می‌توان شرایط مصرف کنندگان در این چرخه را پیش بینی کرد؟
کلاه‌کج: نخست قشر حقوق بگیر جامعه، که با افزایش حقوق اول سال، باید تا پایان دوره هزینه‌های خود را بر طبق آن مبلغ مدیریت کنند و در شرایط عادی منبع درآمد دیگری برای آنها تصور نمی‌شود.
دومین قشر افرادی هستند که شغل آزاد دارند، این قشر هم هرچند تا اندازه‌ای برای قیمت گذاری جدید و تغیر قیمت محصولات خود آزاد است ولی با پایین آمدن قدرت خرید مردم و بالطبع کاهش فروش با کاهش درآمد مواجه می‌گردند.
فارس: دولت راه‌های جایگزین برای کاهش فشار از روی دوش مردم دارد؟
یکی از راه‌هایی که دولت بخواهد این فشار را از روی دوش قشر کم‌درآمد جامعه بردارد این است که باید به افزایش صادرات روی آورده که با توجه به شرایط موجود در اقتصاد جهانی و رفتن نام ایران در لیست FATF تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد.
بانک مرکزی هم که به درآمد حاصل از بازار ارز حساب ویژه‌ای باز کرده بود با توجه به شرایط به‌وجود آمده، هرچند با افزایش و رشد قیمت دلار به مرز ۱۶ هزار تومان، که ممکن است تا مرز هجده هزار تومان افزایش داشته باشد، مواجه گردید اما ضرب‌آهنگ معامله و خریدو‌فروش در بازار ارز خیلی ضعیف است که بسیار با هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی فاصله دارد.
فارس: آیا خود دولت هم از این تصمیمات لحظه‌ای آسیب می‌بیند؟
کلاه‌کج: دومین عامل در مدیریت بودجه توسط دولت از طریق اخذ مالیات به عناوین مختلف است که این نیز باعث افزایش فشار به مردم می‌شود و با توجه به کاهش حجم معاملات و درآمدها باعث فشار مضاعف به قشر متوسط و ضعیف جامعه شده که این موضوع باعث افزایش فرار مالیاتی می‌گردد.
سومین عامل نیز افزایش بدهی دولت به سازمان‌ها و بخش‌های مختلف است که در دولت ردیف بودجه داشته‌اند و این بدهی پرداخت نیز، تبعاتی مانند عدم پرداخت حقوق پرسنل شاغل در پروژه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، توقف پروژه‌ها، بیکاری پرسنل شاغل و طبعات این‌چنینی را به‌همراه خواهد داشت.
نهایتاً از آنجایی که در بازار اقتصاد ایران، بیشتر سرمایه‌های مردم درگیر ارز، طلا، مسکن و خودرو است، خوشبختانه کرونا تا کنون نتوانسته تأثیر زیادی بر این عوامل بگذارد و آمار و اطلاعات موجود نشان از افزایش رونق بازار در زمینه معامله مسکن و خودرو و افزایش نسبی قیمت ارز داشته، می‌توان نسبت به سرمایه گذاری در این بخش‌ها امیدوار بود، اما متأسفانه در این شرایط جمله معروف (پولدارها، پولدارتر و فقیرها، فقیرتر خواهند شد) بیشتر نمود پیدا می‌کند.
انتهای پیام/