دو روی سکه مناطق آزاد در خوزستان/ بی‌اهمیتی مسوولان منطقه آزاد اروند و دل پر درد مردم بومی
شکل گیری مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در ایران با هدف گریز از اقتصاد بسته دولتی بود و از همان ابتدا، برنامه ریزی شده بود تا این مناطق برای کشور سودآوری داشته باشند.
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال بازار‌های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و… از جمله اهداف ایجاد مناطق آزاد بودند.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) است که در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است. این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت است که با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه ای برخوردار است.
این بندر که دومین بندر کانتینری کشور است دارای فاصله آبی ۴۵ کیلومتری تا خلیج فارس است و در حال حاضر دارای ۹ پست اسکله فعال و ۷ پست اسکله در حال بازسازی با ظرفیت پذیرش کشتی هایی با آبخور ۶ متر را دارا است. ظرفیت بندر خرمشهر با توجه به محدودیت های فعلی برای تخلیه کالای عمومی بین ۴ هزار تا ۶ هزار تن در روز است.
حسن روحانی در نخستین سفر خود پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و در جمع مردم خوزستان در مصلی اهواز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را به صورت کامل به‌عنوان منطقه آزاد اروند اعلام کرد و همین مسئله سبب امیدواری مردم و فعالان اقتصادی شد اما ۳ سال پس از اظهارات روحانی، ۲ هزار نفر از فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند در نامه‌ای به رئیس جمهور از اونضاع اقتصادی حاکم بر این منطقه انتقاد کردند و خواستار رفع مشکلات آن شدند.
سردرگمی سرمایه گذاران با بخشنامه‌های متنوع
یکی از کارآفرینان خرمشهری با بیان اینکه محرومیت‌زدایی و ایجاد عمران، آبادی، توسعه و اشتغال از رسالت‌های اصلی مناطق آزاد است، می‌گوید: خرمشهر و آبادان به دلیل خسارات جنگ تحمیلی و وضعیت نابسامان به وجود آمده از نظر اقتصادی در شرایط سخت به سر می‌بردند از این جهت دولت با تاسیس منطقه آزاد اروند قصد داشت این خلاء به وجود آمده را جبران کند.
عبدالله غریبی می‌افزاید: اما متاسفانه علیرغم ظرفیت‌های کامل و متنوع آبادان و خرمشهر، منطقه آزاد اروند نتوانسته راهبرد و رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد.
وی بیان می‌کند: این منطقه ظرفیت بسیار خوبی برای رونق تولید دارد اما در این زمینه نیز منطقه آزاد اروند موفق نیست. چرا که قوانین و بخشنامه‌های جدید شرایط و بستر لازم را محدود می‌کرد.
این سرمایه‌گذار و تولید‌کننده خرمشهری عنوان می‌کند: به دلیل همین بخشنامه‌های متنوع و جدید و سردرگمی‌های فراوان، عدم ایجاد تسهیلات و ایجاد جذابیت‌های مناسب سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبتی برای حضور در این منطقه ندارند.
وی ادامه می‌دهد: عملا منطقه آزاد اروند برای مردم بهره‌ای نداشته است و هیچ جذابیتی برای مردم و سرمایه‌گذار ندارد، اگرچه مدیران این سازمان تلاش می‌کنند، اما بسترها موجود نیست.
غریبی اظهار می‌کند: تاسیس مناطق آزاد دیگر و تعدد آنها به ویژه آن مناطقی که به بازار پایتخت نزدیک هستند، باعث می‌شود که مناطق آزاد سابق که سالها بر روی آنها مطالعات انجام گرفته، از رونق بیفتند.
سهم بازاریان جنس‌های ته لنجی و قاچاق است
نارضایتی‌ها فقط به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران محدود نمی‌شود و بازاریان و مغازه داران خرد هم از شرایط حاکم بر منطقه آزاد اروند ناراضی هستند؛ یکی از مغازه داران خیابان امیرکبیر آبادان به خبرنگار فارس می‌گوید: انتظار می‌رفت با تبدیل شدن آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد و تغییر ساختار آنها به صنعتی-تجاری، دیگر نیازی به سایر نقاط کشور و حتی خارج از مرزهای ایران برای تهیه اجناس وجود نداشته باشد، اما در این چند سال وضعیت برای بازار این دو شهر هیچ فرقی نکرده و ما همچنان دستمان برای تهیه اجناس به سوی دیگر شهرها دراز است.
عبدالله دشتی ادامه می‌دهد: سهم مردم و بازاریان آبادان و خرمشهر، هنوز جنس‌های ته‌لنجی است که به صورت قاچاق وارد بازار می‌شود و باید آن را به مردم عرضه کرد، تاکنون کمتر کالایی به صورت قانونی و از طریق مبادی ورودی به بازار تزریق شده است.
وی می‌افزاید: این منطقه به واسطه اینکه در جنوب غربی ترین نقطه کشور است و به نوعی دارای جغرافیای بن‌بستی است، ورود جنس به آن نیز شامل هزینه‌هایی بیشتری نسبت به سایر شهرها خواهد بود و ما هم مجبوریم طبق نرخی که جنس را خریداری می‌کنیم به مردم عرضه کنیم که مطمئناً بار قیمت گزاف آن بر دوش مشتری است.
این مغازه‌دار اهل آبادان یادآور شد: با این حجم از تبلیغاتی که برای احداث دروازه‌های ورودی آبادان و خرمشهر و ساخت دیوار منطقه آزاد اروند انجام شد، گمان کردیم که از این پس باید کسب و کار خود را از خرده به عمده تغییر دهیم و مایحتاج بازار بسیاری از شهرهای را نیز تأمین کنیم، اما نه تنها چنین نشد بلکه امروز اجناس خود را گران‌تر از همیشه از دیگر شهرها تأمین می‌کنیم.
منطقه آزاد اروند برای مردم محلی تورم زا بود
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: به صراحت باید گفت که بالای ۹۰ درصد مردم خرمشهر موافق منطقه آزاد اروند نیستند زیرا وجود منطقه آزاد اروند برای مردم ایجاد تورم کرده است.
عبدالله سامری با بیان اینکه مدیران منطقه آزاد اروند متاسفانه ادعای خدمت به مردم خرمشهر و آبادان را دارند ولی در عمل شاهد هستیم که تمامی رفاه خود و خانواده شان در تهران است، می‌افزاید: برخی از این افراد حتی حاضر نشده اند در خرمشهر و آبادان زندگی کنند، تا زمانی که برخی از مدیران منطقه آزاد اروند پروازی باشند حرکتی در این منطقه نخواهیم دید چرا که یک مدیر باید طعم سختی را با مردم این منطقه بچشد تا بتواند به این مردم خدمت کند و درک کند که مردم چه می‌کشند.
وی بیان می‌کند: در مدیریت کلان مناطق آزاد ضعف‌های متعددی وجود دارد که علیرغم مصوبه مجلس درمورد منع بکارگیری بازنشستگان اما به‌صورت وسیع از بازنشستگان استفاده می‌شود و ما شاهد هستیم که مصوبات مجلس و قانون اساسی در بسیاری از مناطق آزاد رعایت نمی‌شود.
چشم انداز مسائل اقتصادی خوب است
اسماعیل زمانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند می‌گوید: در سال ۹۸ با وجود فضای تحریمی و تهدیدات تحریم، مجموع سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی قابل قبول بود و صادرات منطقه آزاد اروند چیزی در حدود یک میلیارد دلار بود که از این میزان، ۲۰۰ میلیون دلار سهم صادرات از محصولات تولید شده در منطقه آزاد اروند بوده است.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های سال ۹۹ در این منطقه می‌افزاید: باید منتظر تحولات بین‌المللی بود، اما به نظر می‌رسد در منطقه ما چشم‌انداز مسائل اقتصادی خوب باشد و دچار مشکل نشویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، به باور کارشناسان، بهترین عملکرد مناطق آزاد از بدو تاسیس تا کنون را می‌توان مربوط به دولت یازدهم دانست اما باز هم این آمار روند مطلوبی را نشان نمی‌دهد و گویای آن است که تحقق اهداف مدنظر نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین و اقدامات است. ناگفته نماند که در سال۹۴ به پیشنهاد عبدالله سامری، نماینده خرمشهر، تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند آغاز و تخلفات بسیاری در این زمینه منتشر شد اما علیرغم تکمیل گزارش و صرف هزینه از بیت‌المال برای تحقیق و تفحص، این گزارش در مجلس قرائت نشد.
مناطق آزاد با هدف ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، افزایش رشد و توسعه اقتصادی، تسریع در انجام امور زیربنایی و انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته تاسیس شدند اما دلایل متقن و نیز اظهار نظرات متفاوت کارشناسی حاکی از آن است که این مناطق در دسترسی به اهداف خود ناکام مانده‌اند؛ به علت وجود این ناتوانی‌ها و نیز بروز مشکلات فراوان، کارشناسان بر تحقق نیافتن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید دارند و خواهان اصلاح وضع موجود این مناطق هستند.
حال باید پرسید که آیا زمان آن فرا نرسیده تا مسؤولان منطقه آزاد اروند علت اعتراض مردم بومی را نسبت به این منطقه اعلام کنند؟ و نیز پاسخ دهند که برای آبادانی و افزایش امکانات رفاهی منطقه چه اقداماتی انجام داده و کدام پروژه‌های عمرانی را به سرانجام رسانده‌اند؟
انتهای پیام/
برچسب‌ها:
