چند نکته درباره اجرای طرح افق در حوزه تلفن همراه

اجرای سیاست‌های بعضا کارشناسی نشده در حوزه اصناف در سال‌های اخیر، به‌نوعی اجرای روش آزمون و خطا را در اذهان متبادر می‌گرداند به‌طوریکه هر بیننده و دست اندرکاری را به این باور می‌رساند که بررسی کارشناسی و استفاده از نظرات اهل فن و خبره در چرخه تصمیم سازی در حوزه اصناف، بسان حلقه‌ای مفقوده خودنمایی می‌کند.

در این راستا مبحث اجرای طرح افق در حوزه صنف تلفن همراه امروز به دغدغه‌ای جدی برای این صنف و تمامی دست اندرکاران حوزه کسب و کار در بازار تلفن همراه بدل شده است؛ اینطور که به نظر می‌رسد هدف بانیان این طرح در راستای شفاف سازی عملکرد واحدهای صنفی در حوزه مالیاتی، کوتاه کردن دست واسطه‌ها در چرخه توزیع کالا و رصد کردن قیمت کالا از زمان واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باشد.

با اندک تاملی در تاریخچه بازار این کشور می‌توان به‌روشنی درک کرد که ساختار بازار ایران از قدیم الایام برپایه بنکداری بنا شده و تغییر این ساختار به‌راحتی و با اجرای چنین طرح‌هایی امکانپذیر نیست.

کاسبان خرد به‌دلیل عدم توانایی مالی بالا، امکان خریداری و موجود کردن طیف متنوع کالاهای مورد نیاز خود را نداشته و این بنکداران و یا باصطلاح عامه، همان عمده فروشان هستند که با درگیر کردن سرمایه خود و خرید کالا به‌صورت کلی و پذیرفتن ریسک نوسان قیمت که بعضا ضررهای هنگفتی را برای ایشان به بار می‌آورد، نقش انباردار را برای واحدهای صنفی خرده فروش بازی می‌کنند تا خرده فروشان عندالزوم و با مراجعه مشتری به واحد صنفی شان، کالای مورد نیاز خود را از عمده فروش تامین و به فروش برسانند.

حال چنانچه تصور کنیم که در این چرخه، عمده فروشان حذف شوند، قطعا علاوه بر بیکار شدن طیف وسیعی از همکاران عمده فروش، بازار خرده فروش نیز با چالش جدی به لحاظ دسترسی فوری به کالای مورد نیاز مواجه می‌گردد چراکه فی الواقع سرمایه بنکداران نقش بسزایی در به حرکت درآوردن چرخه کالا در زنجیره توزیع و حمایت از بنگاه‌های ضعیف‌تر اقتصادی را ایفا می‌کنند و واحدهای صنفی خرده فروش به‌تنهایی قادر به راکد کردن اندک سرمایه خود برای تامین کالاهای مورد نیاز خود نبوده و نیستند و متعاقبا از زنجیره توزیع خارج می‌گردند.

از سوی دیگر اصناف در تمامی ادوار به‌عنوان بازوهای اصلی زنجیره توزیع کالا و خدمات بدنبال شفافیت و ثبات در بازار بوده‌اند اما در حوزه تلفن همراه متاسفانه پارادوکس ضرایب مالیاتی عمده فروشی و خرده فروشی (۷ و ۱۳ درصد) با میزان حاشیه سود مجاز که از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده برای واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی (۳و ۷ درصد) درنظر گرفته شده ، قطع به یقین در غالب طرح افق موجب متضرر گردیدن، سردرگمی و کوچک شدن سفره واحدهای صنفی می‌گردد.

به نظر می‌رسد تغییر ساختار بازار و حذف عمده فروشان از چرخه توزیع و همچنین عدم اصلاح ضرایب مالیاتی براساس نرخ سود مصوب سازمان حمایت، عملا حاصلی به‌جز لطمات جبران ناپذیر بر پیکر نیمه جان اصناف که در این مقطع زمانی و به‌دنبال تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورمان و همچنین رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، نوسانات ارز، عدم تخصیص ارز نیمایی به واردات تلفن همراه، بسته بودن مرزها جهت واردات کالا، وضعیت بسامانی ندارند و نخواهد داشت.

در ابتدا تصمیم سازان در این حوزه می‌بایست نظر خبرگان و اهل فن در حوزه اصناف را جویا شده و با استعانت از تجربیات ایشان نسبت به اعمال سیاست‌های حمایتی و اخذ تصمیمات منطقی و کارشناسی شده در راستای اصلاح ضرایب مالیاتی، اصلاح قوانین و مقررات نظام صنفی و …موجبات خروج از بحران در صنف تلفن همراه کشور گردیده و نگرانی فعالان این حوزه را برطرف کنند.

انتهای پیام/