رییس دادگستری خوزستان: دادستانها از توقیف کارگاههای تولیدی جلوگیری کنند
حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی شنبه در حاشیه نشست بررسی راهاندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهارداشت: این نشست در کمتر از چند ساعت بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از فعالیتهای اقتصادی کشور و نیز دستورات رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.
وی با بیان اینکه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در راستای حمایت از فعالیتهای تجاری و تولیدی کسب و کارهای استان خوزستان راه اندازی میشود، گفت: پیش از این اتاق بازرگانی اهواز خواستار راهاندازی این مجتمع بود که مورد موافقت قرار گرفت و تلاش میشود طی هفتههای آینده فعالیت خود را آغاز کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان خوزستان با تاکید بر اینکه یکی دیگر از اهداف راهاندازی این مجتمع برخورد با دستاندازان به بیت المال و حقوق مردم است، افزود: نکته بسیار با اهمیتی که امروز مقام معظم رهبری به آن تاکید داشتند این است دستگاه قضایی در زمینه حقوق عامه نباید منتظر دادخواست و شکایت باشد و دادستانها باید مستقیما در این زمینه ورود کنند و به دنبال رفع مشکلات و کشف مفاسد باشند.
مرادی تصریحکرد: همچنین امران به معروف و نهی از منکر در بحث مفسدان اقتصادی میتوانند مستقیما گزارشهای خود را به دادستانها ارائه کنند تا بررسیها و پیگیریهای لازم در این خصوص صورت بگیرد.
رییس کل دادگستری خوزستان تصریح با اشاره به اینکه تا پیش از این در قالب بخشنامههایی که مورد تایید رییس قوه قضائیه بوده، فعالیت کارگاههای تولیدی و اقتصادی در اولویت قرار داشت، ادامه داد: از امروز پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری ، نباید اجازه داد بخاطر بدهی کارگاهها و همچنین کسب و کارها به بانک، واحدهای تولیدی تعطیل و یا حتی به قیمتهای پایین از سوی بانکها بفروش برسند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این نیز همه دستگاههای اجرایی ملزم هستند از این موضوع پیروی کنند و نباید در این خصوص کمکاری صورت بگیرد.
مرادی با تاکید بر اینکه قطعا سود و مصلحت بانکها نیز ادامه کار کارگاهها و واحدهای تولیدی است، گفت: در این صورت بانکها میتوانند در شرایط بهتری همزمان که تولید و اشتغال حفظ میشود به مطالبات خود دست پیدا کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در خوزستان گفت: به واسطه اجرایی شدن مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی و همچنین کارگروه اقتصاد مقاومتی در استان نسبت به حذف قوانین زائد و دست و پاگیر درمسیر تحقق جهش تولید کمک زیادی صورت گرفته و دستگاه قضائی نیز وظیفه خود میداند که از تولید کنندکان حمایت کند که به همین منظور از همکاری بانکها برای رفع مشکلات استفاده خواهد شد.
بر اساس این گزارش، قرار است مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی استان در قالب ۲ شعبه کیفری و ۲ شعبه حقوقی در محل ساختمان قدیم اتاق بازرگانی اهواز واقع در امانیه خیابان سقراط راهاندازی شود.
برچسبها: