از واقعیت تا روی دیگر ماجرای روستای ابوالفضل

درگیری ماموران نیروی انتظامی و اجرائیات شهرداری اهواز با اهالی “روستای ابوالفضل” اوایل شهریورماه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت.

جریان روستایی در اهواز که با عملکرد عجولانه و تصمیمات نسنجیده، صحنه هیاهو و سوژه‌ای برای رسانه‌های معاند شد، از این قرار است؛

پنجم شهریور فرماندار شهرستان اهواز، معاون دادستان، نماینده بنیاد مستضعفان و تعدادی از عوامل اجرائیات شهرداری و انتظامی جهت جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه، برای تخلیه و تخریب برخی منازل خالی از سکنه که در حال پی‌ریزی بودند به این روستا اعزام می‌شوند.

بر اساس شواهد، ماموران نیروی انتظامی و اجرائیات شهرداری اهواز، با مقاومت مردم روستا روبرو شده و امام جماعت مسجد این روستا نیز به زعم خود، برای دفاع از املاک مردم، وارد نزاع با مامورین اعزامی می‌شود.

بلافاصله تصاویر درگیری اهالی این روستا با ماموران و مجروح‌شدن تعدادی از روستائیان فضای مجازی را در بر می‌گیرد، احساسات برخی گروه‌های انقلابی و دانشجویی جریحه‌دار می‌شود و فردای ماجرا برای دلجویی به سراغ اهالی و امام جماعت در روستا حضور پیدا می‌کنند.

سیدیوسف موسوی، امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین و نماینده اهالی، از صدور سند ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه به نام بنیاد خبر می‌دهد و می‌گوید: روستای ابوالفضل فاقد کد روستایی است اما قبل از انقلاب در این زمین‌ها کشاورزی می‌شده است و روستائیان نیز در مجاور زمین‌های خود خانه ساخته و به‌تدریج روستا توسعه پیدا کرده است.

امام جماعت روستا درباره سوابق فعالیت‌های منطقه بیان می‌کند: قبل از انقلاب ابتدا زمین‌ها دست کشاورزان بوده است، بعدها و در زمان شاه زمین‌ها را از کشاورزان می‌گیرند پس از اینکه انقلاب می‌شود و دولت اسلامی تشکیل می‌شود، روستائیان زمین‌های خود را پس می‌گیرند. درحالی‌که چند وقتی است به ما می‌گویند این زمین‌ها در اختیار بنیاد مستضعفان است.

در کشاکش ماجرای روستای ابوالفضل، جمال عالمی نیسی، رئیس شورای تامین اهواز پس از انتشار درگیری مردم و ماموران و هجمه رسانه‌ها می‌گوید: این روستا در ساختار تقسیمات کشوری شهرستان اهواز جایگاهی ندارد و یک سکونت‌گاه غیررسمی است و توسط عده‌ای فرصت‌طلب، زمین‌ها خرید و فروش می‌شوند و با استفاده از خلاءهای قانونی، در آن ساخت‌وساز غیرقانونی انجام شده است.

سرهنگ محسن دالوند، فرمانده انتظامی اهواز ضمن تکذیب درگیری ماموران با اهالی روستای ابوالفضل گفت: معاون دادستان، عوامل اجرائیات شهرداری اهواز و عوامل انتظامی به محل عزیمت کردند که با توجه به تحریک ساکنین منطقه توسط اشخاصی با هویت معلوم، از ورود عوامل به زمین‌های بنیاد مستضعفان جلوگیری و با حمله به عوامل اجرائیات شهرداری، سنگ‌پرانی و بستن جاده از ورود خودروهای شهرداری و سایر عوامل جلوگیری می‌شود، همچنین عده‌ای به سمت ماموران انتظامی حمله‌ور می‌شوند.

فرمانده انتظامی اهواز بیان کرد: این افراد علی‌رغم خویشتن‌داری ماموران انتظامی، متاسفانه به حمله خود ادامه دادند که در این رابطه یک نفر از ماموران اجرائیات شهرداری و چهار نفر از عوامل انتظامی زخمی و ماموران جهت جلوگیری از ادامه درگیری، جمعیت را متفرق کردند. در نهایت با انجام اقدامات ایجابی، موضوع خاتمه پیدا کرد.

حواشی اراضی زردشت اهواز موسوم به روستای ابوالفضل در آن روزها به شکلی نشان داده شد که رئیس بنیاد مستضعفان به سراغ روستایی رفته که ساکنان آن کشاورزان و کم‌بضاعتان هستند و مدعی مالکیت آن است.

اتفاقات مذکور در “روستای ابوالفضل” از زمان وقوع تاکنون واکنش‌های زیادی به‌دنبال داشته و اقدامات موثر بنیاد مستضعفان را به حاشیه می‌برد.

روی دیگر ماجرا از ایجا شروع می شود

اما این ماجرا روی دیگری نیز داشت؛ بعد از پیروزی انقلاب طبق قانون اموال و زمین‌ها به بنیاد مستضعفان با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره‌شده برای کمک به فقرا و نیازمندان تعلق می‌گیرد.

با حکم شورای تامین استان، دستگاه قضا و اسناد رسمی محرز می‌شود که در ۳۰۰ هکتار زمین که ۲۶ هکتار از این اراضی کاربری کشاورزی داشته و روستای ابوالفضل یکی از سکونت‌گاه‌های این منطقه است تصرفاتی انجام شده است.

سیدصولت مرتضوی رئیس املاک بنیاد مستضعفان در این‌باره می‌گوید: بنیاد مستضعفان بر اساس مدارک ثبتی، مالک ۶ دانگ ۳۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه زردشت اهواز است که در سنوات گذشته، یکی از شرکت‌های این بنیاد، در این اراضی فعالیت‌های کشاورزی انجام می‌داد که بعدها با توجه به فرونشست آب‌های زیرزمینی در منطقه و توقف فعالیت‌های کشاورزی، این اراضی در اختیار سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان قرار گرفت.

وی درباره سابقه سکونت برخی افراد در این اراضی گفت: نخستین بار در سال ۸۴، برخی به بهانه‌های مختلف، تصرفاتی در این اراضی انجام دادند و بنیاد مستضعفان نیز برای حراست از زمین‌های دراختیارش، از بدو امر، پیگیری‌های لازم را انجام داد تا اینکه در سال ۹۵ و ۹۶، تعداد متصرفان به حدود ۱۶ خانوار رسید؛ در سال ۹۶ نیز مجددا تصرفات گسترده‌تر شد و اوج گرفت و طبیعتا، مسئولین استانی، طرح دعوا در مراجع صالحه کردند.

مرتضوی ادامه داد: در هفته های اخیر من از سوی رئیس بنیاد مستضعفان با اختیار تام به استان خوزستان سفر کردم و در جلسه با استاندار و مسئولان استانی، موضوع روستای ابوالفضل در دست بررسی قرار گرفت؛ در این جلسات، مسئولان استان، بر روی ۲ موضوع اتفاق نظر داشتند؛ نخست اینکه این تصرفات تبدیل به بستری برای گسترش حاشیه نشینی در اهواز شده و نکته دوم زمین خواری هایی که اتفاق افتاده و بر همین اساس باید به صورت جدی با این دو موضوع برخورد شود.

حال واقعیت ماجرا در این بخش واضح‌تر می‌شود. در جلساتی، مسئولین استان خوزستان از نماینده بنیاد مستضعفان درخواست می‌کنند که این املاک تعیینِ تکلیف شوند، از این رو تملک و حق مالکیت اراضی روستای ابوالفضل از سوی بنیاد مستضعفان مطرح می‌شود تا به دست نماینده عالی دولت در استان برسند.

از سکوت استاندار خوزستان و حواشی ایجادشده که بگذریم باید نکاتی را یادآوری کرد؛ نخست اینکه ضروری است با زمین‌خواران روستای ابوالفضل برخورد شود اما قشر مستضعفی که ساکن روستا هستند را مورد توجه قرارداد همچنین برای افرادی که در زمره مستضعفان این روستا قرار نمی‌گیرند تدبیری اندیشیده شود.