به حواشی پرونده ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق استان خوزستان پایان دهید
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان در نامهای خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: از شما تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پیش آمده در خصوص پرونده موسوم به ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق استان خوزستان، پایان دهید به نحوی که عدالت اجرا شود و هزینه قاچاق برای قاچاقچیان بالا برود و سرنوشت این پرونده درس عبرتی برای دیگر قاچاقچیان شود.
در این نامه آمده است:
از آغاز ریاست حضرتعالی بر قوه قضائیه تا کنون، ما شاهد اقدامات و اصلاحات اساسی و موثر شما در حوزه مبارزه با فساد و اجرای عدالت بودهایم. اقداماتی که نوید یک تحول گسترده، پویا و زیربنایی را در قوه قضائیه میدهد. اهداف عالیهی حضرتعالی در خصوص مبارزه با فساد و اقامهی عدل بارقههای امید را در دل دوستداران انقلاب اسلامی بوجود آورد و به همان میزان موجب خشم و غضب دشمنان انقلاب شد.
اما بعد، یکی از بزرگترین پروندههای قاچاق کالا در کشور مربوط میشود به موسوم به ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق استان خوزستان. بیش از یکسال از رای قطعی دادگاه تجدید نظر در خصوص این پرونده میگذرد، اما هنوز برای اجرای این حکم تعلل میشود.
مستحضرید رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر درباره این پرونده در سال ۱۳۹۷ صادر و بر اساس آن شرکت متخلف به پرداخت جریمه نقدی ۱۴۹ میلیارد تومان، ضبط کالاهای قاچاق به نفع دولت و دو سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد.
در تاریخ ۴ تیر ۹۸ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده مذکور اعلام داشت: «پرونده در فرایند اجراست و دستورات اجرایی لازم برای آن صادر شده است و هیچ منع دستوری، حقوقی و توجیهی برای توقف وجود ندارد».
در عین حال در ۱۹ مرداد سال جاری مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان خوزستان دربارهی پرونده مذکور اعلام میدارد: «بعد از صادر شدن رای قطعی در رابطه با این کولرها، تعزیرات حکومتی بخشی از جریمه را وصول کرد، اما در دیماه سال ۹۸ با یک توقف اجرای حکم مواجه شدیم. وزیر دادگستری بنا بر دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دیماه سال ۹۸ از عالیترین مقام قضائی داشت».
جناب آقای رئیسی، کولرگازی برای مردم خوزستان یک کالای اساسی و ضروری است. اطاله دادرسی پرونده این حجم انبوه از کولرگازی قاچاق و توقف اجرای حکم با این ملاحظات قابل قبول نیست:
اولا: حضرتعالی در فروردین ماه سال جاری در دیدار با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان داشتید: «نسبت به اجرای احکام باید اقدام سریع صورت گیرد تا احکام صادره در تعزیرات و دادگستری اجرا شود. چرا که اثر حکم در اجرای آن ظاهر میشود. پروندههای مهم نباید دچار اطاله دادرسی شود و باید با رسیدگی سریع نتایج آن ظاهر شود».
ثانیا: اطاله دادرسی پروندهی قاچاق نباید به نحوی باشد که قاچاق برای قاچاقچیان کمهزینه جلوه کند. اجرای سریع و قاطع در خصوص احکام صادره باید درس عبرتی برای دیگر قاچاقچیان باشد.
ثالثا: اطاله دادرسی این پرونده موجب عدم تزریق موسوم به ۳۶۰۰۰ کولرگازی قاچاق به بازار شده است. امری که نوعا بر افزایش قیمت کولرگازی اثرگذار است.
جناب آقای رئیسی، همانطور که حضرتعالی در فروردینماه سال جاری به اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا تاکید داشتید، اعاده دادرسی در صورتی است که موضوعی خلاف شرع بیّن و یا خلاف قانون روشن باشد.
طبق رای دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۸ در خصوص این پرونده روند قانونی طی شده است. در این پرونده طبق ماده ۵۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به شرکت تجدید نظرخواه زمان کافی برای ارائه مستندات داده شده است. شرکت تجدید نظرخواه از یک فرصت چندماهه برای ارائه مستندات برخوردار بود در عین حال در زمان رسیدگی به پرونده در مرحله بدوی دو مرتبه از سوی شعبه بدوی این فرصت دفاع و ارائه مستندات به تجدیدنظرخواه داده شده است.
جناب آقای رئیسی، در پرونده مذکور با نبود امری خلاف شرع بیّن و یا خلاف قانون چرا تصمیمگیری نهایی در خصوص اجرای حکم انقدر به درازا کشید؟
ما از شما تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پیش آمده در خصوص این پرونده پایان دهید به نحوی که عدالت اجرا شود و هزینه قاچاق برای قاچاقچیان بالا برود و سرنوشت این پرونده درس عبرتی برای دیگر قاچاقچیان شود.
برچسبها: