محکومیت شهردار اهواز غیرقطعی و قابل اصلاح است

اسکندر لطفعلی زاده عضو شورای اسلامی شهر اهواز در یادداشتی نوشت:

پیرامون اخبار منتشر شده اخیر درباره مقصرین آب گرفتگی‌ها باید اشاره کنم دوره پنجم شورای اسلامی شهر اهواز در حالی مسوولیت خود را آغاز کرد که زیرساخت های این کلان شهر به طور متوازن با رشد کالبدی و جمعیتی‌اش توسعه نیافته بود. یکی از این زیرساخت‌های اساسی شبکه فاضلاب و دفع آب‌های سطحی است که به دلایل مختلف در سی سال گذشته آنگونه که باید به آن پرداخته نشده و وضعیت فعلی شهر و آسیب‌هایی که امروز گریبان گیر شهروندان اهوازی است، محصول بی توجهی به این حوزه در چند دهه گذشته است.

در نبود مدیریت یکپارچه شهری که در معضل پس زدگی فاضلاب و روان آب‌ها به ویژه از ابتدای دهه هفتاد ضرورت وجودش بیش از پیش روشن شد، هر کدام از دستگاه‌های متولی(شرکت آب و فاضلاب، شهرداری اهواز و …) به صورت جزیره‌ای و بر اساس بندهای قانونی که هم چنان دارای ابهام است، دست به اقداماتی زده‌اند که صرف نظر از میزان هزینه انجام شده، زحمات کشیده شده و کم و کیف این اقدامات، نتیجه‌اش حل اساسی مشکل دفع فاضلاب و روان آب‌های شهر نبوده است.

همچنین این ناهماهنگی ریشه‌ای منجر به خسارات دیگری به مدیریت شهری شده که از آن جمله می‌توان به هزینه‌های هنگفت آسفالت ناشی از حفاری‌های آب و فاضلاب و سایر دستگاه‌های خدمات رسان و کیفیت ضعیف ترمیم‌های بعد از حفاری اشاره کرد که نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.

این خلا بزرگ قانونی، در کنار وضعیت توپولوژیک شهر، تغییرات رژیم بارش‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی، مواجه بودن با یک شهر ساخته شده، ملاحظات اقتصادی، مستندات فنی، پیشینه پروژه‌ها و تجارب عملی و چندین مولفه مهم دیگر، نشان می‌دهد موضوع دفع فاضلاب و روان آب‌ها و راه حل آن را می‌بایست فارغ از دعواهای بین دستگاهی و صنفی، به صورت عاقلانه، عالمانه و کارشناسی به دور از هیاهوی تبلیغاتی و مقصر و قربانی سازی برای آرام کردن موقت افکار عمومی دنبال نمود.

شورای شهر پنجم نیز با شناسایی و دنبال نمودن همین رویه ضمن تشکیل کمیته تخصصی دفع آب‌های سطحی برای اولین بار، اقدام به بررسی موضوع، ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت و تقسیم کار بین دستگاه‌های متولی گرفت که نتیجه آن رفع تمام یا بخشی از مشکل در نقاط مختلف شهر در فاصله بین بارش‌های شدید سال های ۹۸ و ۹۹ است.

البته بدیهی است حل اساسی چنین مسئله‌ای نیازمند زمان کافی، عزم ملی و اعتبارات ویژه‌ای است که از عهده منابع شهرداری به تنهایی خارج است.

متاسفانه در روزهای اخیر اخباری مبنی بر محکومیت شهردار اهواز در دادگاه به دلیل اقدام علیه بهداشت عمومی در موضوع آب گرفتگی‌های سال ۹۸ در فضای مجازی منتشر شده که توضیحات ذیل را در این باره اعلام می‌دارم:
۱- بنا بر مقدمه‌ای که در صدر مطلب بیان شد، ضمن احترام به دستگاه قضا و تقدیر از اقدامات انقلابی و دلسوزانه این قوه به ویژه در دوره اخیر به ریاست حضرت آیت الله رئیسی، مسوولین استانی این دستگاه را به امعان نظر در ابعاد مختلف این موضوع دعوت نموده و دقت نظر کارشناسانه و ملاحظه تمامی علل و عوامل دخیل در پدیده آب گرفتگی با تعیین سهم هر فرد و دستگاه در هر دوره زمانی مسوولیت از گذشته را خواستارم.

۲- شهردار جوان و انقلابی اهواز در این مقطع در راستای بیانیه گام دوم انقلاب توسط شورای شهر انتخاب شد و با توجه به تلاش فراوان ایشان در برهه‌ای که تمام کشور با تنگناهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی ظالمانه مواجه است، در حال هدایت پروژه‌های عمران و آبادانی شهر به همراه پروژه‌های زیباسازی سیمای شهر و تنوع بخشی به فضای سبز است. همچنین گره‌های کور چندین و چند ساله همچون قطار شهری را تعیین تکلیف نموده و با به روز نمودن پرداخت حقوق کارکنان و تسویه بدهی‌های انباشته گذشته رضایت مطلوبی در شهروندان و کارکنان خانواده بزرگ مدیریت شهری ایجاد نموده است.

لذا اینجانب به عنوان نماینده و خادم مردم شریف اهواز در شورای اسلامی شهر ضمن اعلام حمایت قاطع خود از شهردار موسی شاعری، اطمینان دارم رای غیرقطعی دادگاه بدوی در مورد ایشان در مراحل بعد با بررسی‌های کارشناسی و ملاحظه تمامی ادله و مستندات متقن و مانند بسیاری از پرونده های دیگر و در مجاری قانونی قابل اصلاح بوده و ان شاالله اصلاح خواهد شد.

۳- از دستگاه محترم قضایی می‌خواهم با تمامی عناصری که با انتشار غیرقانونی این رای غیرقطعی دادگاه بدوی موجب تشویش اذهان عمومی و دلسردی مجموعه مدیریت شهری گردیده‌اند، در هر لباس و منصبی با قاطعیت برخورد شود.

انتهای پیام/