هرگونه توهین و بدرفتاری با شاکی یا متهم در دادگستری‌ها ممنوع است
حجتالاسلام صادق مرادی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه که در دادگستری استان خوزستان برگزار شد، بیان کرد: اعتماد مردم به دستگاه قضایی به عنوان یک اولویت از سوی رییس این قوه مورد تاکید قرار گرفته و به‌همین دلیل باید زمانی که به دادگستری مراجعه‌ای صورت می‌گیرد، مردم با احساس امنیت، به دستگاه قضا اعتماد کنند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه باید مامن مردم باشد، افزود: به عنوان رییس کل دادگستری در صورتی که از سوی همکاران قضایی و یا کادر اداری نسبت به شاکی یا متهم و نیز خواهان یا خوانده شده توهین و یا بدرفتاری مشاهده شود، در برخورد با چنین رفتاری کوتاه نخواهم آمد و افراد خاطی برای تذکر لازم اداری و حقوقی به دادسرای انتظامی معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد: این حق همواره برای شاکیان احتمالی که با چنین برخوردهایی روبه‌رو شده‌اند وجود دارد و در این رابطه همکاری لازم صورت می‌گیرد.
برخورد سخت و سریع با متجاوزان به حقوق جامعه
رییس کل دادگستری استان خوزستان همچنین به ۹۴۰ هزار پرونده که پارسال منجر به صدور رای شده اشاره‌کرد و گفت: جامعه انتظار دست‌یابی سریع به نتایج پرونده‌های تشکیل شده را دارد و این درحالی است که برخی پرونده‌ها به واسطه کار کارشناسی، مستلزم صرف زمان بیشتری هستند.
وی افزود: پرونده‌هایی وجود دارد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته، متوسط زمان رسیدگی آنها به ۶۰ روز رسیده است در صورتی که در سال‌های گذشته، متوسط وقت رسیدگی به آنها در یک سال و نیم زمان انجام می‌شد.
وی با تاکید بر برخورد سخت و سریع با متجاوزان به حقوق جامعه، ادامه داد: با وجود ظرفیت موجود ۶۰۰ نفری قضات خوزستان، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری این استان کاهش یافته است.
حجتالاسلام مرادی با بیان اینکه این تعداد قاضی ۵۹ درصد از ظرفیت سیستم قضایی خوزستان را تشکیل می‌دهد، گفت: از این تعداد ۱۲۰ نفر از قضات درخواست انتقالی به خارج از استان را دارند.
ظرفیت قضایی استان باید به ۹۰ درصد برسد
رییس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه با هماهنگی صورت گرفته در قوه قضاییه، تلاش می‌شود تا ظرفیت قضایی خوزستان در پنج سال آینده به ۹۰ درصد برسد، ادامه داد: برای تحقق این امر، دوره‌های کارآموزی قضایی ایجاد شده تا از افرادی که دارای تحصیلات حقوقی هستند با شرایطی که اعلام شده در جایگاه قضایی استان استفاده شود.
وی ادامه داد: تحقق چنین برنامه‌ای نیاز به اختصاص منابع مالی لازم از سوی دولت دارد که این موضوع نیز با جدیت در حال پیگیری است.
حقوق کارگران آب و فاضلاب و هفت‌تپه پرداخت می‌شود
رییس کل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از این نشست به برخی اعتراضات کارگری در خوزستان اشاره‌کرد و گفت: مهمترین این اعتراضات اکنون مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و همچنین نیشکر هفت تپه است که با ورود شورای تامین و هماهنگی صوذت گرفته بین دستگاه قضایی و دولت، فرآیند لازم برای پرداخت مطالبات این قشر از جامعه در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه قشر کارگر به عنوان طبقه زحمتکش جامعه باید حقوق خود را دریافت کند، افزود:متاسفانه برخی معضلات اقتصادی، مشکلاتی را به وجود آورده اما همواره پرداخت این مطالبات با جدیت دنبال می‌شود.
حجتالاسلام مرادی در خصوص پرداخت حقوق کارگران شرکت هفت تپه، گفت: یکی از معاونان رییس قوه قضاییه مسوول مستقیم رسیدگی به مشکلات این شرکت شده و در استان نیز دادگستری خوزستان به طور دایم در حال رصد و پیگیری این مشکلات است.
آتش‌سوزی‌های مرموز در کشور
نماینده عالی قوه قضاییه در خوزستان همچنین به آتش‌سوزی‌های صورت گرفته در برخی زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع استان اشاره کرد و گفت: این اتفاقات تنها محدود به استان خوزستان نیست و بخشی از آنها به دلایل طبیعی و بخش دیگر نیز غیرطبیعی است.
وی آتش سوزی‌های رخ داده در مراتع کشور را مرموز خواند و در خصوص عوامل شناسایی شده در ایجاد این حوادث ، افزود: در این رابطه تعدادی دستگیر شده‌اند و برخی دیگر نیز در تعقیب هستند تا از این طریق با عواملی که در این حوادث به صورت عمدی نقش داشتند، برخورد قضایی صورت گیرد.
حجتالاسلام مرادی با انتقاد از سوزاندن بقایای محصول کشاورزی به بهانه انجام کشت‌های تابستانه و یا تبدیل ساقه‌های سوخته به کود برای زمین کشاورزی به عنوان یک فرهنگ در بین کشاورزان، گفت: سوزاندن ساقه برجا مانده در زمین‌های کشاورزی بیشتر باعث می‌شود تا آتش به مراتع و جنگل‌ها سرایت کند که این موضوع خسارت جبران ناپذیری را به وجود آورده است.
به گفته وی، بر اساس قانون، افرادی که به این کار اقدام کنند بین پنج تا ۱۰ سال به زندان محکوم خواهند شد.
محمد گراوند معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز در بخشی از این نشست بیان کرد: به تعداد کشاورزان استان خوزستان، سوزاندن زمین صورت می‌گیرد.
بازداشت یکی از وام دهندگان خانگی در خوزستان
رییس کل دادگستری خوزستان در ادامه نسبت به فعالیت صندوق‌های وام خانگی هشدار داد و گفت: پس از اینکه از گستردگی فعالیت چنین صندوق‌هایی در شهرستان رامهرمز و اهواز مطلع شدیم، برای پیشگیری از تخلفات احتمالی، از متولیان آنها خواسته شد تا فعالیت
خود را متوقف کنند.
وی ادامه‌داد: برای برخورد با چنین اقدامی ۲ راهکار قضایی و شبه قضایی وجود دارد که راهکار دوم یعنی استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای ساماندهی به این صندوق‌ها در اولویت قرار گرفت.
حجتالاسلام مرادی با بیان اینکه برخی از متولیان این صندوق‌ها مسیر همکاری را در پیش گرفتند، گفت: اما یکی از این افراد، به عضوگیری ادامه داد که منجر به قرار بازداشت وی از سوی دستگاه قضایی خوزستان شد.
رییس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه برخورد قضایی با متخلفان فعالیت چنین صندوق‌هایی کنار گذاشته نشده، ادامه داد: نباید اجازه داد با چنین فعالیت‌هایی، سرمایه مردم دچار خسارت شود.
بر اساس این گزارش، همزمان با شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان حجم پرونده‌های ورودی به ویژه در حوزه کیفری استان به دادگستری ۳۷ درصد کاهش داشته است.
یکم تا هفتم تیر به عنوان هفته قوه قضاییه نامیده شده است.
برچسب‌ها:
